Abstract
الملخص
تنبع فكرة هذه الدراسة من نظرية فلسفية أخلاقية تسمى بـ(النظرية النفعية)، وقد استخدم مصطلح النفع للتعبير عن الرفاهية عموماً، ومن هذا المنطلق ظهرت النفعية الاجتماعية لوصف الاشخاص الذين يقومون بأفعال جيدة لصالح المجتمع ولأكبر عدد من الناس، معبراً بأن أفضل الأعمال هي تلك التي تحقق أكبر قدر من السعادة والمنفعة وراحة البال والفائدة للمجتمع من ناحية، وللفرد من ناحية أخرى، وبذلك فإن الفعل يكون أخلاقياً إذا قاد إلى تحقيق هذه النتائج.
وهذا لا يتحقق ولا يستقيم بغير افتراض حدس خلقي أساسي، مما جعلنا نؤمن بمبدأ فلسفي أنه (إعمل وفق مبدأ أو قاعدة تستطيع أن تجعلها قانوناً عاماً للناس جمعياً)، بمعنى ان ما يكون صواباً (خيراً) لي ينبغي أن يكون صواباً (خيراً) لجميع الناس متى تشابهت الظروف، فهل من نصوص مدنية تحقق ذلك ؟ فهذا ما تحاول الدراسة الاجابة عليه، لأن المشرع عندما أراد أن يقيم مذهبه في المنفعة العامة احتاج إلى بديهية أولية بأن ما يقوم به الفرد من التصرفات والأفعال عليه أن يقصد بذلك منفعة المجموع إلى جانب تحقيق منفعته، وهذا يتفق مع مبدأ النفعيين، لأن نظريتهم الأخلاقية تستند على مبدأ المنفعة الذي ينص على أن العمل الصحيح أخلاقياً هو العمل الذي ينتج خيرأ ونفعاً أكثر، والعمل الخاطئ أخلاقياً هو الذي يؤدي إلى الحد الأقصى من الخير والنفع، بمعنى ليس هناك فعل بدون منفعة، إلا أنها تتفاوت حسب صحة الفعل من عدمه، وهذا ما تحاول الدراسة تأصيل مبدأ النفعية التي يقصدها أصحاب النظرية الفلسفية الأخلاقية من نصوص القانون المدني وكذلك تجسيدها فيه.
الكلمات الدالة: المذهب النفعي، التأصيل القانوني، الخير والنفع، الصالح العام، الاخلاق، المنفعة العامة.
Keywords
Main Subjects