الملخص
يدور هذا البحث حول المسؤولية التقصيرية للأشخاص الذين يستفيدون من العلم المسبق بالأعمال التشريعية والإدارية. واقتضت طبيعة هذا البحث توزيعه على مطلب تمهيدي ومبحثين، خصص المبحث الأول لمفهوم المسؤولية التقصيرية، أما المبحث الثاني فقد خصص لموقف التشريعات المقارنة من المسؤولية التقصيرية للمستفيد. وقد توصل البحث إلى نهوض مسؤولية المستفيد مسؤولية تقصيرية في التشريعات المقارنة. وأقترحنا على المشرع العراقي إيراد نص خاص في القانون المدني بحيث يمنح الحق لكل من تضرر من التصرفات القانونية التي يقوم بها بخصوص مسألة معينة تتعلق بالأعمال التشريعية أوالإدارية، إما بفسخ التصرف أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء التصرف، وذلك لفترة محددة، كأن تكون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ التشريع الجديد أو دخول العمل الإداري حيز التنفيذ، إذا أثبت أن الطرف الذي أبرم التصرف معه كان لديه علم مسبق بأن هذا التشريع سيصدر أو أن الإدارة ستخطو مثل هذه الخطوة.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات