الملخص
تزدهر الدول بواقع تطور القطاع الخاص المساعد في تهيئة بيئة تسهل وتيسر نمو القطاع الخاص وتوفر بيئة مناسبة وعمل لائق وتسعى لتقديم خدمات كبيرة وقيمة تكسب من خلالها ثقة المواطنين بالقطاع الخاص ويكون ذلك من خلال إيجاد القوانين والأنظمة التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف في المشاريع وتجعلها اكثر استقرار و ايجاد نوع من التوازن بين تلك الأطراف وخلال العقود الثلاثة الاخيرة شاع استخدام مفهوم الحوكمة في العديد من المجالات منها الاقتصادية والاجتماعية فأصبح من الضروري تبني الدول وخصوصاً النامية منها مفهوم الحوكمة في قانون العمل وبما ان الحوكمة عبارة عن نظام وكل نظام يحتاج الى آليات ليطبق على ارض الواقع و هذه الآليات تعمل معاً في اطار متماسك وفعال من أجل خلق بيئة عمل امنة وسليمة يسودها العدالة والانضباط والشفافية وتحقيق التوازن بحماية الطرف الضعيف المتمثل بالعامل وتقييد سلطات صاحب العمل وتحقيق مصالح الأطراف الاخرى من خلال ضبط السلوكيات داخل المشروع وبالأخص سلوك صاحب العمل والابتعاد به عن السلوك النفعي وممارسة سلطاته بشكل تعسفي والعمل على منع الخروج عن القواعد الحمائية المقررة في تشريعات العمل كل ذلك يكون عن طريق اربع آليات ذات اهداف مختلفة .
الكلمات الرئيسة
الموضوعات