Abstract
رغم أهمیة عقد خدمات المکاتب الاستشاریة وما یتمتع به من خصوصیات إلا أنه لم یحظ بالقدر الکافی فی الدراسة القانونیة ، ولعدم کفایة نصوص القانون المدنی العراقی النافذ لتحدید مسؤولیة عقد خدمات المکاتب الاستشاریة وجدنا من الضروری البحث فی هذه المسؤولیة على مستوى القطاعین العام والخاص .
حیث قسمنا خطة هذا البحث إلى ثلاثة مباحث نتناول فی المبحث الأول التعریف بعقد خدمات المکاتب الاستشاریة وأطرافه وفی المبحث الثانی نتناول أثار عقد خدمات المکاتب الاستشاریة ، وخصصنا المبحث الثالث لنطاق مسؤولیة المکاتب الاستشاریة ، وختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التی توصلنا إلیها فی هذا المبحث .
Keywords