الملخص
تشغل المصادر الطبيعية العديد من الإشكالات في الدول التي تتبنى النظام الاتحادي، ذلك بسبب الدخل المرتفع الذي يأتي منها ، وتعد ثروة النفط والغاز من اهم الثروات التي تساهم بشكل أساسي في دعم الاقتصاد في الدول، ولاريب إن بحث موضوع نظام ملكية وإدارة ثروة النفط والغاز يعد من المواضيع المهمة التي تتعلق بالشأن العراقي من جميع النواحي السياسية، والاقتصادية ، والاجتماعية، حيث يعد المصدر الرئيسي للدخل الوطني، ودخل هذا المورد حسب ما نص علية دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (111) منه يعود إلى الجهة مالكة السيادة العليا، على أن تكون للحكومة الاتحادية الإدارة فيه مع حكومات الأقاليم والمحافظات حسب ما جاء في المادة (112) من الدستور، بيد انه ينتاب تلك النصوص الناظمة لملكية وإدارة النفط والغاز الغموض، إذ تسببت المادة (112) من الدستور العديد من المشكلات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم فضلا عن المحافظات بصدد استخراج النفط والغاز, حيث فسرت الحكومة في الإقليم استخراج النفط الموجود في أراضيها هو من اختصاصها, أما الحكومة الاتحادية فقد طالبت الإقليم بتسليم النفط المنتج للحكومة وفقا لما نص علية الدستور، لذا تعد مسالة ملكية وإدارة النفط والغاز من اخطر القضايا الجدلية في العراق لتركزه في مناطق العراق الشمالية الشرقية والمناطق الجنوبية منه، بينما تفتقر مناطق الوسط والغرب له, مما عزا بالهيئة القضائية المتمثلة بالمحكمة الاتحادية العليا بوصفها الحامي الأمين لحقوق الشعب بحل مشكلة تفسير ملكية وإدارة النفط ، كما عالجت موضوع عدم عدالة التوزيع للثروات الطبيعية، بسبب النقص والغموض في النصوص الناظمة لها من خلال إبراز دورها في حماية حقوق الشعب العراقي المنصوص عليها في الدستور بوصفها الضامن لتلك الحقوق
الموضوعات