الملخص
بالنظر إلى التغيرات التي حدثت في العالم وخصوصاً في مجال التجارة والاستثمار، وكذلك كثرة القضايا أمام المحاكم والتي أصبحت سببا من أسباب التأخر في حسم الدعاوى، و إهدار الوقت و إشكاليات أخرى ظهرت في هذا المجال، مما دفع الأشخاص إلى البحث عن وسيلة أخرى لحل المنازعات الواقعة بينهم، وهذه الوسيلة هي التحكيم الذي أتخذ كطريقة لفض المنازعات بين الأشخاص و المتخذ من قبل الشعوب منذ القدم وهو القضاء الرديف للقضاء العادي. وحكم التحكيم الأجنبي هو الحكم الصادر من قبل المحكم أو الهيئات التحكيمية في دولة أخرى غير المطلوب التنفيذ فيها. و هناك علاقة بين حكم التحكيم الأجنبي و القضاء الوطني من جوانب متعددة، ومنها إتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية و تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي و إختيار المحكمين و اتفاق التحكيم و الإجراءات التحكيمية، و نوع هذه العلاقة هي التي أصبحت محل جدل و خلاف، من الفقه من أعتبرها تبعية و هناك من أقر بها كعلاقة مستقلة، إلا انه من خلال بيان ودراسة جميع المبررات تبين لنا أنها تختلف لكونها ذات علاقة تكاملية بحيث تكمل بعضها بعضا.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات