الملخص
ان اسناد العلاقات القانونية الدولية الخاصة الى منهج تنازع القوانين وما استتبع ذلك من انتقادت وجهت اليه عرفت فيما بعد بازمة تنازع القوانين استتبع ذلك الى التفكير بجدية لأستحداث منهج جديد يتخطى العقبات التي تكتنف سبيل العمل بالمنهج التقليدي القائم على اسناد العلاقات القانونية الدولية الخاصة بناء على مجموعة ضوابط معدة سلفا من قبل المشرع الوطني وبغض النظر عن نوع تلك العلاقة الى قانون ما .
وقد تمخض هذا التفكير وتحت وطأة الحاجة الى تذليل العقبات امام التجارة الدولية الى استحداث منهج جديد يدعى بمنهج القواعد المادية الذي يطرح منذ تبنيه النص القانوني الذي يحكم العلاقة دون الاضطرار الى المرور بقاعدة الاسناد ، وما لبث هذا المنهج ان توسع ليتم تغذيته برافدين من القواعد المادية الاولى هي تلك القواعد المتبناة من قبل المشرع الوطني والثانية فهي القواعد ذات المصدر الدولي الناتجة عن مجموعة اتفاقات دولية ،غير ان هذه القواعد المادية ومهما كانت اهميتها فانها لا تلغي تماما قواعد الاسناد والمنهج التقليدي اذ تبقى قواعد مكملة لها تجد صداها في عقود التجارة الدولية .
الكلمات الرئيسة
الموضوعات