الملخص
باتت مبادئ الحوكمة من متطلبات الادارة الناجحة بالنسبة للشركات عموماً والشركة المساهمة خصوصاً ، إذ يحقق تطبيقها اثاراً ايجابية بالغة الاهمية بالنسبة لأطراف الشركة المساهمة واعضائها وكل من له علاقة بها ، بيد ان بعض المبادئ المطلوبة في تفعيل عملية الحوكمة قد تتعارض احياناً مع متطلبات الكفاءة الانتاجية ، كما في تطبيق مبادئ الافصاح والشفافية في مواجهة السرية المطلوبة بالخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتحقيق اقصى كفاءة انتاجية ممكنة ، ففي الوقت الذي يستلزم تفعيل مبادئ الافصاح والشفافية كشرط اساسي لتحقيق الحوكمة من خلال الاطلاع على كل ما له علاقة بالشركة المساهمة للتأكد من سلامة اجراءاتها ومشروعية اعمالها ، نجد في المقابل ان الكفاءة الانتاجية لهذه الشركة تعتمد بشكل كبير على سرية سياساتها وخططها وقراراتها المالية والاستثمارية التي تشكل حجر الزاوية في تحقيق اهدافها ورفع كفاءتها الانتاجية في مواجهة المنافسين لها من الشركات الاخرى ، والتي عادة ما تكون بشكل وثائق وتسجيلات محمية بموجب قوانين السرية التي ترتب مسؤولية قانونية مدنية وجزائية وتأديبية في حالة الاخلال بها ، وبذلك فان هذه العلاقة بين متطلبات الافصاح والشفافية وبين متطلبات الكتمان والسرية تخضع للقوانين الحامية للأسرار المذكورة ،فضلاً عن الى امكانية تحديد نوع من الاسرار التي لا تمت لمتطلبات الشفافية بصلة ، ويشكل خرقها مساساً خطيراً بمصلحة الشركة ، ما يعني تغليب اهمية السرية فيها على اهمية الافصاح والشفافية .
الكلمات الرئيسة
الموضوعات