الملخص
يتناول هذا البحث مسألة حقوق الانسان وحرياته الاساسية من خلال توفير الضمانات اللازمة لها والتي تتيح للافراد التمتع بالحقوق والحريات التي اقرتها الدساتير دون عوائق ، ودون تفرقة بين فرد واخر ، وكلها ضمانات تحول دون الاعتداء على حقوق الافراد وحرياتهم .. وابرز هذه الضمانات واهمها الضمانات الدستورية والقضائية والقانونية ، فضلاً عن الضمانات السياسة والاجتماعية ، ويندرج ضمن كل مجموعة من هذه الضمانات ضمانات فرعية اساسية متعددة ، الامر الذي يقتضي ان نعرض تفصيلاً لمضمون هذه الضمانات لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية لما لهذه الضمانات من دور كبير في بث مبادئ وقيم حقوق الانسان وتربية الأجيال على التعريف بها واحترامها والتمسك والمطالبة بها .
في ضوء ما تقدم نحاول بيان الضمانات الدستورية والمستمدة من مبدأ المشروعية ومن مبدأ المساواة وكذلك الضمانات القضائية والقانونية في المبحث الاول . وفي المبحث الثاني سنتناول الضمانات السياسية والاجتماعية المستمدة من النظام الديمقراطي والرقابة البرلمانية ومن رقابة الرأي العام ودور الاحزاب السياسية في تقريرحماية وضمان حقوق الانسان وحرياته الاساسية .
الكلمات الرئيسة
الموضوعات