الملخص
تتبنى بعض الدول الاتحادية في توزيعها للاختصاصات الدستورية ما بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم ــ في موضوعات محددة ــ أسلوب الاختصاصات المشتركة، وقد اعتمد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ هذا الأسلوب في موضوع رسم السياسة الصحية العامة.
وفي هذا البحث يتم تسليط الضوء على المفاهيم الرئيسة وذات العلاقة بالاختصاص المشترك في رسم السياسة الصحية العامة وتطبيقاتها، من خلال عرض التنظيم الدستوري لها، وذلك ببيان السمات التي يتصف بها هذا الاختصاص الدستوري وتوضيح مدى مطابقة التشريعات العادية ذات الصلة مع هذا التنظيم، وتحديد الجهات المشتركة فيه، وأخيراً رقابة القضاء الدستوري على سلامة تطبيقه، وذلك كله يتم من خلال وصف وتحليل الوقائع والمعلومات موضوع البحث ومقارنتها مع بعض الدول الاتحادية.
تبرز مشكلة الدراسة المُراد الوقوف عليها من قبل الباحث في عدة محطات، الأولى منها أن هذا التنظيم لم يتم إعماله من قبل الأطراف المشتركة في رسم السياسة الصحية على ارض الواقع، والثانية أن التشريعات العادية الاتحادية والإقليمية ــ في اغلبها ــ ذات الصلة لم تتعرض بالتنظيم التفصيلي لهذا الاختصاص مع أن بعضها قد صدر بعد تبني النظام الاتحادي وفق دستور سنة 2005 النافذ
الموضوعات