الملخص
من اهم المسائل القانونية التي شغلت بال الباحثين في مجال القانون مسألة حماية الطرف الضعيف في عقود الاستهلاك والذي يتمثل بالمستهلك ومحاولة اجراء نوع من الموازنة بينه وبين التاجر المجهز الذي يمثل الطرف الأقوى باعتباره خبيرا ومحترفا في مجال عمله ،مما يمكن ان يخلق هوة ما بينه وبين المستهلك ،وتتم هذه الموازنة من خلال الزام الطرف الأقوى في التعاقد (التاجر) بإعلام المستهلك بكل ما من شانه ان يعزز الرضا لدى المستهلك من حيث ظروف التعاقد وشروطه ومواصفات المنتج ،فهو وسيلة وقائية لحماية رضا المستهلك ،والذي يجد منشأه في نطاق القانون المدني الذي اوجب على البائع ان يعلم المشتري بالمبيع ومواصفاته ، وخاصة في القانون المدني الفرنسي الذي استقى احكامه من القانون الروماني تحت ما يسمى (مبدا حق العلم بالمبيع ) حيث كان القانون لروماني يسعى للقضاء على غش وتدليس البائع للعيوب الخفية في المبيع ،فكان لزاما على البائع اعلام المشتري باعتباره قليل الخبرة ،فكانت افضل وسيلة وقائية لحماية المستهلك لذلك نصت التشريعات الخاصة بالمستهلك على هذا الالتزام
الكلمات الرئيسة
الموضوعات