الملخص
بين المشرع العراقي على الشركات القابضة المصرفية كنوع من انواع الشركات القابضة في قانون المصارف العراقي النافذ رقم 94 لسنة 2004 الا ما كان يعارض ظهورها على ارض الواقع لعدم النص على الشركات القابضة في قانون الشركات والان وبعد صدور قانون 17 لسنة 2019 الذي نص على هذا النوع من الشركات بات من الضروري دراسة احكام الشركات القابضة المصرفية خصوصا وان المشرع جاء بنصوص متناثرة هنا وهناك في قانون المصارف العراقي النافذ واشارات خجولة لها وتكمن اهمية دراسة الشركات القابضة المصرفية اعتبارها من المؤسسات المالية المؤثرة في اقتصاد البلد من خلال ادارة مجموعة من الشركات التابعة من ضمنها المصارف ورغم هذه الاهمية لم تؤسس لغاية كتابة بحثنا شركة قابضة مصرفية في العراق لعدم المعرفة الكاملة بأحكامها من قبل الجهات المعنية بتأسيسها لذلك فأن الحديث عن أهمية الشركات القابضة في دعم التنمية الاقتصادية ليس بحاجة الى دليل يثبت صحته في ضل ما يشهده الواقع الاقتصادي المعاصر من اضطلاع هذه الشركات التجارية بالمشاريع الحيوية المتنوعة.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات